درصورت تخطی دستگاه‌های دولتی در اجرای مصوبه دولت، به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت کار شکایت کنند.معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بستن قرارداد با نیروهای کارشناسی دستگاه‌های دولتی به‌صورت شرکتی غیرقانونی است، گفت: شکایت این نیروها بدون ایجاد مخاطره برای امنیت شغلی آنان توسط معاونت مدیریت و منابع سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری پیگیری و حل و فصل می‌شود.
هاجر تحریرینیکصفت در گفت‌وگو با فارس، گفت: براساس مصوبه هیأت دولت و نظر خاص رئیس‌جمهور مبنی بر حذف اجحاف به نیروهای شرکتی مقرر شد برقراری ارتباط کاری افراد کارشناس با دستگاه‌های دولتی از طریق قرارداد مستقیم با خود فرد برقرار شود و هیچ شرکت واسط بین فرد و سازمان دولتی قرار نگیرد.
وی افزود: البته طبق همان مصوبه، برخی از مشاغل حجمی مانند خدمات باغبانی، آشپزی، سرویس ایاب و ذهاب کارمندان و نیروهای خدماتی همچنان به‌صورت شرکتی خواهند بود اما استفاده از خدمات سایر افراد کارشناس در قالب نیروهای شرکتی خلاف قانون محسوب می‌شود.
تحریرینیکصفت افزود: اگر افراد کارشناس در سازمان‌های دولتی از طریق قرارداد شرکتی پیمان بسته‌اند این کار خلاف قانون است و برای جلوگیری از اجحاف به این افراد کارشناس باید مراتب را به مراجع ذیصلاح از جمله معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: نیروهای کارشناس شرکتی می‌توانند بدون ذکر نام، مراتب اجحاف را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور موظف‌اند نظارت بر کار شرکت‌های طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی را انجام دهند.
معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: همچنین سایتwww.mdhc.ir مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در قسمت «ارتباط با ما» آماده دریافت گزارش‌های مردمی و نیروهای شرکتی است که هرگونه اجحاف و یا خلاف قانون را ملاحظه کردند، از این طریق اطلاع‌رسانی کرده و یا از طریق مکاتبه مستقیم با معاونت یاد شده اقدام کنند.
تحریری نیک‌صفت در مورد نظارت سازمان مادر بر شرکت طرف قرارداد برای خرید خدمت نیروهای شرکتی گفت: دستگاه‌های مادر براساس قانون فقط خدمات را از شرکت‌های واسط دریافت می‌کنند و چون رابطه حقوقی با نیروی شرکتی ندارند، نمی‌توانند بر وضعیت حقوق آنها نظارت کنند اما دستگاه‌های نظارتی مکلف‌اند بر کار این شرکت‌های واسط نظارت کنند و اگر شکایتی از طرف نیروها ارائه شد، رسیدگی کنند.
تحریری نیک افزود: به محض اینکه فردی گزارش خلاف قانون در یک شرکت را ارائه دهد، حتما از طریق معاونت توسعه منابع انسانی پیگیری می‌کنیم. وی تأکید کرد: افرادی که در حق آنها اجحاف شده باید مکاتبه کنند و معاونت توسعه انسانی از دستگاه مربوطه پیگیری و سؤال خواهد کرد.
وی تأکید کرد: قانون جذب نیرو از طریق شرکت در سال‌های جاری انجام می‌شد و بعد از اینکه رئیس‌جمهور احساس کرد به این افراد اجحاف می‌شود، قانون را لغو و جذب نیروهای کارشناسی شرکتی را ابلاغ کرد، بنابراین اگر در جایی هنوز روال سابق اجرا می‌شود خلاف قانون است و به محض اطلاع با آن برخورد می‌شود.
وزیر کار نیز گفت: با 2 بخشنامه اخیر سعی شد همه درروهای مربوط به استخدام نیروهای کار توسط شرکت‌های پیمانکاری خدمات نیروی انسانی مسدود شود اما با وجود این اگر هنوز کسی از تخلفی دراین زمینه آگاهی دارد می‌تواند آن را به ما گزارش کند.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در حاشیه مراسم افتتاح سالن چند‌منظوره کارگران تهران با بیان اینکه آنچه به دولت بر می‌گشت این بود که تلاش کند شرکت‌های پیمانکاری خدمات نیروی انسانی را حذف کند گفت: این موضوع هم مصوبه دولت و هم دستور رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر ما به همه ادارات کار استان‌ها بخشنامه کردیم که اگر چیزی به جز مصوبه دولت مشاهده شد با آن برخورد شود.
وزیر کار با تاکید بر اینکه عزم دولت بر اجرایی شدن این تصمیم است گفت: اگر کسی هنوز با موردی برخورد می‌کند که ناشی از تخلف شرکت‌های پیمانکار خدمات نیروی انسانی است می‌تواند آن را به ما گزارش کند.
یک پیشنهاد برای احقاق حق نیروهای شرکتی
روزنامه همشهری ضمن تقدیر از واکنش مثبت این دو مقام ارشد دولتی و تاکید آنها بر حل مشکل نیروهای شرکتی، یادآور می‌شود فعالیت غیرقانونی شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی آنقدر وسیع و آشکار است که شاید برای رسیدگی به این اقدام خلاف قانون آنها نیازی به شکایت نیروهای شرکتی نباشد و وزارت کار و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به راحتی می‌توانند موضوع را پیگیری و برخورد کنند.
ضمنا براساس گزارش‌های رسیده تا‌کنون بسیاری از این نیروهابه صورت فردی یا جمعی به وزارت کار یا نهاد ریاست‌جمهوری طرح شکایت کرده‌اند که نتیجه‌ای در بر نداشته است. پیشنهاد می‌شود از آنجا که رئیس‌جمهور راسا رسیدگی به این موضوع را خواستار شده، دستور تهیه گزارشی از اجرای مصوبه دولت در مورد نیروهای شرکتی را صادر کند.
